الباب الرابع

البرامج المستحدثة

المادة (7)

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

1- أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.

2- أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.

3- أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.

المادة (7-1)

على القسم الذي يرغب في استحداث برنامج للدراسات العليا مراعاة الضوابط التالية:

1- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا والأقسام الأخرى بالجامعة لتفادي الازدواجية.

2- أن يتوافر بالقسم ما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في مجال التخصص، ممن يحق لهم الإشراف على الرسائل العلمية.

3- أن يكون القسم العلمي قد اكتسب خبرة في مجال المرحلة الجامعية لا تقل عن أربع سنوات ويراعى في مرحلة الدكتوراه ألا تقل خبرة القسم في مجال الماجستير عن سنتين ولمجلس عمادة الدراسات العليا حق الاستثناء من ذلك.

4- أن يتوافر لدى القسم في التخصصات التطبيقية ما لا يقل عن معمل واحد لكل المسارات أو الشعب التي يقترح استحداث برنامج دراسات عليا فيها، ومراعاة توافر الإمكانات والتسهيلات الأخرى اللازمة للبرنامج، ومنها الحاسوب، والمراجع، والدوريات، والكادر الفني والإداري.

5- على القسم تقديم إحصاءات بعدد الطلاب المتوقع قبولهم للبرنامج والجهات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج.

المادة (8)

مع مراعاة ما ورد في المادة (7) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتي:

1- أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.

2- طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.

3- أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص.

4- الإمكانات المتوافرة، أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم.

5- معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.

6- السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.

المادة (8-1)

يقوم القسم بإعداد مشروع البرنامج المقترح وفق الأحكام الستة التي نصت عليها المادة (8) وأن يراعى الآتي:

1- تحديد مسارات وشعب البرنامج والتخصصات الدقيقة.

2- تحديد المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية، وتحديد مقررات البرنامج، وعدد الوحدات الدراسية المعتمدة لكل مقرر وتوزيع المقررات على المقررات الإجبارية والاختيارية، والرسالة أو المشروع البحثي، باللغتين العربية والإنجليزية.

3- يجب أن يحتوي البرنامج على وحدات دراسية [ لا تقل عن وحدتين ] هدفها تمكين الطلاب من مناهج البحث العلمي واستخدام تقنياته وأدواته.

4- توصيف كل مقرر من مقررات البرنامج، باللغتين العربية والإنجليزية.

5- تحديد رمز ورقم لكل مقرر لجميع مقررات البرنامج، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفق طرق ترقيم مقررات الدراسات العليا التي وافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا.

6- يرفع القسم مشروع البرنامج، بعد اعتماده من مجلس القسم إلى مجلس الكلية، وبعد موافقة مجلس الكلية على البرنامج المقترح يتم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسات العليا.

7- يتم إعداد مشروع البرنامج المقترح على النموذج المتاح على موقع عمادة الدراسات العليا على الانترنت.

8- على القسم إجراء دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج المماثلة في جامعات المملكة، للاستفادة من إيجابيات برامجها وتلافي سلبياتها، وتوضيح مدى تميز البرنامج عن غيره من البرامج المماثلة.

9- على القسم عرض برامج الدراسات العليا المقترح استحداثها أو تطويرها على مقيِّمين اثنين متخصصين لهما خبرة أكاديمية واسعة ومتميزة في مجال التخصص والدراسات العليا على أن يكون أحد المقيِّمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عالمية وذلك لدراستها والتوجيه بإقرارها، وذلك قبل عرضها على مجلس عمادة الدراسات العليا على أن يتم تقديم تقارير المقيِّمين مع طلب إقرار البرنامج.

المادة (8-2)

الجدول التالي يوضح الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية للمقررات الدراسية والرسالة العلمية والمشروع البحثي:

( ) عدد الوحدات الدراسية المعتمدة في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.

* شامل للوحدات الدراسية للمشروع البحثي.

المادة (9)

يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

المادة (9-1)

1- تتولى اللجنة الدائمة لتطوير برامج الدراسات العليا دراسة برامج الدراسات العليا الجديدة المقترح استحداثها أو تطويرها، تمهيداً لعرضها على مجلس العمادة.

2- تقوم اللجنة بدراسة البرامج للتأكد من استيفائها الأحكام والمعايير التي نصت عليها اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية، واقتراح التعديلات المطلوبة.

3- بعد اكتمال التعديلات المطلوبة، توصي اللجنة برفع البرامج إلى مجلس عمادة الدراسات العليا.

4- ترفع اللجنة توصياتها ومحاضرها إلى عميد الدراسات العليا لاعتمادها.

المادة (10)

يكون التعديل في المقررات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.

المادة (10-1)

يقوم كل قسم علمي بتحديد أهدافه التنفيذية لبرامج الدراسات العليا التابعة له بداية كل عام دراسي ويتم تزويد عمادة الدراسات العليا بذلك.

المادة (10-2)

1- يتولى كل قسم إعداد التقارير اللازمة لتقويم برامجه بشكل دوري كل سنتين، وبحد أقصى لا يتجاوز خمس سنوات.

2- يرفع كل قسم ما يراه من تعديلات في مقرراته، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول، عند الحاجة لذلك إلى مجلس الكلية. وتقدم توصية مجلسي القسم والكلية بالتعديلات المطلوبة للبرنامج إلى مجلس عمادة الدراسات العليا.

3- يتم ترقيم المقررات وفق الطريقة التي أقرها مجلس عمادة الدراسات العليا.

4- يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا البرنامج المعدل، ومن ثم يرفع توصيته إلى مجلس الجامعة، لإقراره.

المادة (10-3)

لا يعد التعديل في المقررات أو متطلبات البرنامج أو شروط القبول تطويراً للبرنامج وإنما تحديثاً فقط ولا ينطبق عليه ما ورد في المادة (10-2) إذا توفر الآتي:

1- أن يكون قد مضى على إقرار أو تطوير البرنامج خمس سنوات أو أقل.

2- نسبة عدد الوحدات الدراسية للمقررات المراد تعديلها 20% أو أقل من العدد الإجمالي للوحدات الدراسية.

3- يكون التعديل فقط في المقررات أو متطلبات البرنامج أو شروط القبول.

المادة (10-4)

يتم اعتماد البرنامج المحدث المشار إليه في المادة (10-3) وفق الآتي:

1- يتم عرض ما يراد تحديثه في البرنامج على مجلس القسم دون الحاجة لتعبئة نموذج تطوير برنامج دراسات عليا.

2- يرسل عميد الكلية الموضوع بعد موافقته إلى عميد الدراسات العليا لعرضه على مجلس عمادة الدراسات العليا واعتماده.

المادة (11)

يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.

المادة (11-1)

1- إذا رغبت إحدى الكليات في إنشاء برنامج مشترك بين قسمين (أو تخصصين) أو أكثر، من أقسامها، فيُرشح كل قسم عضوين أو أكثر من المتخصصين في البرنامج لوضع تصور مشترك للبرنامج المقترح. وبعد دراسته في مجلس كل قسم على حدة، يعرض على مجلس الكلية لإقراره، ثم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لدراسته، ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة. ويكون القسم الذي بادر باقتراح البرنامج هو القسم المشرف على البرنامج بعد إقراره.

2- إذا رغبت كليتان أو أكثر من كليات الجامعة في إنشاء برنامج مشترك بين قسمين (أو تخصصين) أو أكثر في كليتين أو أكثر، يرشح كل قسم عضوين أو أكثر من المتخصصين في البرنامج المقترح، لوضع تصور مشترك للبرنامج المقترح. وبعد دراسته في مجلس كل قسم على حدة، يعرض على مجالس الكليات المعنية؛ ثم يرفع إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة، وتكون الكلية التي بادرت باقتراح البرنامج هي الكلية المشرفة على البرنامج بعد إقراره.

3- تتم إجراءات القبول في البرامج المشتركة وفق شروط القبول العامة.

4- تسري اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية، على جميع شؤون البرامج المشتركة للدراسات العليا.