|
الرسائل العلمية
إعداد الرسائل والإشراف عليها:
المادة (41)
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (41-1)
يحتسب الإرشاد العلمي بساعة واحدة عن كل فصل دراسي وحتى تحديد مشرف على الرسالة، على أن يكون الإرشاد لخمسة طلاب أو طالبات بحد أعلى.
المادة (42)
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن "جيد جداً" التقدم بمشروع الرسالة – إن وجدت – إلى القسم، وفي حالة التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم إسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد – إن وجد – أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية.
المادة (42-1)
تقوم عمادة الدراسات العليا بتسجيل الوحدات الدراسية المعتمدة للرسالة العلمية للطالب بعد تعيين المشرف على الرسالة، والموافقة على مقترح مشروع الرسالة، واجتياز الاختبار الشامل (إن وجد).
المادة (43)
يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدَّة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.
المادة (44)
تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا، على أن تحتوي على ملخص وافٍ لها باللغة العربية.
المادة (44-1)
إذا اقتضت المصلحة كتابة الرسالة العلمية بلغة خلاف اللغة الأصلية للبرنامج، فإن المشرف يقترح ذلك على مجلس القسم المختص، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (45)
يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على الأقل – في مجال تخصصه – من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.
المادة (45-1)
يتم احتساب الكتب المحكمة إذا كان المشرف المرشح أستاذاً مساعداً ولم يكن لديه بحثان من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.
المادة (45-2)
يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من القسم العلمي نفسه، ويجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على رسائل الماجستير الأستاذ المساعد إذا مضى على تعيينه على هذه المرتبة سنة واحدة, وكان لديه بحث واحد على الأقل – في مجال تخصصه – من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة أو مؤتمر علمي متخصص في مجال موضوع الرسالة.
المادة (46)
يجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (46-1)
يجب أن تنطبق شروط الإشراف الواردة في المادة (45) على المشرف المرشح من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
المادة (47)
يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.
المادة (47-1)
يجب أن تنطبق شروط الإشراف الواردة في المادة (45-2) على المشرف المساعد المرشح.
المادة (48)
للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد. ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً رئيساً.
المادة (49)
في حالة عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة، يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقرّه مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (50)
يقدم المشرف – في نهاية كل فصل دراسي – تقريراً مفصلاً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدارسات العليا.
المادة (51)
يقدم المشرف على الرسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (51-1)
1- يتم فحص الرسالة من قبل رئيس القسم العلمي أو من يسند إليه ذلك من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
2- يتم إرسال الرسالة للمجلس العلمي لإجازتها للمناقشة.
المادة (52)
إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.
المادة (52-1)
يرسل صورة لعميد الدراسات العليا من الإنذار المشار إليه في المادة (52).
مناقشة الرسائل:
المادة (53)
تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين.
المادة (53-1)
يجب أن يتم إجراء المناقشة في مدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد من تاريخ قرار مجلس عمادة الدراسات العليا بتشكيل اللجنة.
المادة (54)
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
1- أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها.
2- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
3- أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
4- أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة، أو الأساتذة المشاركين، على الأقل.
5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة (54-1)
1- يجب أن يكون أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الماجستير من خارج القسم العلمي، ويفضل أن يكون من خارج الجامعة. كما لا يعد عضو هيئة التدريس المتقاعد من القسم العلمي نفسه مناقشاً خارجياً.
2- عند مناقشة رسالة الماجستير يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين إن وجدوا صوت واحد.
المادة (55)
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
1- أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا يقل عن ثلاثة، ويكون المشرف مقرراً لها.
2- تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
3- أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
4- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة (55-1)
عند مناقشة رسالة الدكتوراه يكون للمشرف والمشرف المساعد أو المشرفين المساعدين إن وجدوا صوت واحد.
المادة (55-2)
1- بعد الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة، يقوم عميد الكلية بمخاطبة الجهة التابع لها المناقش من خارج الجامعة، وإرسال نسخة من الرسالة العلمية له.
2- تتم مناقشة الرسائل العلمية بحضور رئيس القسم العلمي أو من ينيبه، كممثل لعمادة الدراسات العليا، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المناقشة المعتمدين من مجلس العمادة.
3- ممثل العمادة لا يعد عضواً في لجنة المناقشة.
المادة (55-3)
يلزم طلاب درجة الدكتوراه بنشر أبحاث علمية مستخلصة من رسائلهم العلمية كأحد متطلبات التخرج وذلك وفقاً لما يلي:
1- يتطلب الحصول على درجة الدكتوراه نشر (أو قبول نشر) بحث واحد على الأقل في مجلة علمية محكمة.
2- لا يتم تشكيل لجنة المناقشة للرسالة قبل تقديم ما يفيد النشر )أو قبول نشر) لبحث واحد على الأقل.
3- يقدم المشرف على الدكتوراه خطاباً يفيد بأن البحث المنشور (أو المقبول للنشر) من رسالة الدكتوراه.
4- يتم تطبيق ذلك على الطلاب المسجلين لدرجة الدكتوراه ابتداءًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1429/1430هـ.
المادة (56)
في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلاً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (57)
تعد لجنة المناقشة تقريراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:
1- قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
2- قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
3- استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
4- عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
المادة (58)
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
المادة (58-1)
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا، من خلال عميد الكلية.
المادة (59)
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.
المادة (59-1)
تكون وثائق التخرّج لطلبة الدكتوراه بدون معدل أو تقدير.
المادة (60)
يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
المادة (61)
يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.
أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و (1000) ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين. كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين. ويجوز لمجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً على توصية من مجلس القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.
المادة (61-1)
1- يفوض مجلس عمادة الدراسات العليا عميد الدراسات العليا بشأن إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة في مدة إقامة المناقش من خارج مدينة جدة.
2- تقوم إدارة العلاقات العامة بالجامعة بمهمة الاستقبال والتوديع، وترتيب حجوزات السفر والسكن، والإعاشة، للمناقش من خارج مدينة جدة.
3- تقوم إدارة العلاقات العامة بالجامعة بإرسال تذاكر السفر للمناقش من خارج مدينة جدة، برقياً قبل موعد المناقشة بمدة كافية.
4- تقوم إدارة العلاقات العامة بالجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استصدار تأشيرة دخول للمناقش من خارج المملكة، وفقاً للأنظمة المعتمدة.
5- تقوم الكلية بصرف المكافأة للمناقش من خارج الجامعة في اليوم نفسه الذي تعقد فيه المناقشة، وذلك عبر سلفة خاصة تسلم لعميد الكلية مع بداية كل عام دراسي، على أن يتم سداد السلفة من قبل الكلية وفق سندات قبض ترفع نهاية العام الدراسي.
|